فصل اوّل: سه دلیل از دلائل امامت امیر المؤمنین علیه السّلام ، طریق دوّم، بخارى در کتاب «التاریخ الصّغیر»(1) چنین مى نویسد:

طریق دوّم

این طریق را ابو عبدالله بخارى صاحب کتاب «صحیح بخارى» به احمد بن حنبل (پیشواى حنابله) نسبت مى دهد. بخارى در کتاب «التاریخ الصّغیر»(1) چنین مى نویسد:

درباره روایتى که عبدالملک از عطیّه از ابى سعید خُدرى از رسول خدا صلّى الله علیه (وآله) وسلّم بعنوان «حدیث ثقلین» نقل شده است، احمد بن حنبل مى گوید: این گونه احادیث که از کوفیّین نقل شده است، از نظر متن ناشناخته است و مورد قبول نمى باشد.

در مقام جواب از این کشفیّات جناب بخارى باید گفت:

اوّلاً: نسبت این کلام (یعنى منکَر شمردن «حدیث ثقلین») به احمد بن حنبل دروغ محض است، زیرا احمد خودش این حدیث شریف را در کتاب «المسند» و نیز کتاب «فضائل الصّحابة» با اسناد زیادى از عدّه کثیرى از صحابه نقل مى کند، پس چگونه ممکن است که شخصى مانند احمد بن حنبل با این خصوصیّت این حدیث را روایت نماید و در عین حال از جهت متن «منکَر» بشمار بیاورد، و ما از بخارى مى خواهیم که مصدر این نقل خودش را از احمد به ما نشان بدهد، که احمد بن حنبل کجا و چه زمانى این حدیث را انکار کرده است؟ (البتّه ارتباط برزخى این اعلام را استبعاد نمى کنیم!!)
و ثانیاً: منکَر بودن متن روایتى مانند «حدیث ثقلین» نزد امثال بخارى چیز تازه اى نیست، و باید هم همینطور باشد، زیرا حدیثى که بدون کوچکترین ابهامى دلالت بر امامت امیرالمؤمنین و اهلبیتش علیهم السّلام و دلالت بر وجود امامى از خاندان نبوّت همتاى وجود قرآن مى نماید، حدیثى که دالّ بر: اعلمیّت، افضلیّت، همتاى قرآن بودن، و عصمت اهل بیت علیهم السّلام مى نماید، باید نزد بخارى و امثال او از منکَرات بشمار آید، زیرا اینان با تعصّبى که نسبت به سردمداران سقیفه و سرکردگان انحراف امّت از راه صلاح و خیر از خود اظهار کرده اند، موقعیّت و موضع خود را نسبت به خاندان نبوّت علیهم السّلام که حقّ حقیقیشان جفاکارانه پامال گردیده است روشن نموده اند.


(1) التاریخ الصّغیر: ج1/302.