فدک در فراز و نشیب ، نقد و بررسى حدیث انحصارى، دیدگاه متکلمان

دیدگاه متکلمان

دانشمندان کلام نیز در کتاب هاى کلامى خود ـ مثل علماى فقه و حدیث ـ اقرار نموده اند که نقل این حدیث از رسول خدا صلى اللّه علیه وآله منحصر به ابوبکر بوده است. اینک به نقل عبارت برخى از آن ها اکتفا مى کنیم.
قاضى ایجى و شارح کتابش، شریف جرجانى این گونه مى نویسند:
شرایط امامت همان است که گفتیم و ابوبکر واجد تمام آن ها بوده است و کتاب هاى تاریخ و سیره گواه این مطلب است. ما نمى پذیریم که ابوبکر ظالم و ستمگر بوده است... که با حکم قرآن در مورد ارث مخالفت کرده است. البته ما پیش تر توضیح دادیم و گفتیم که ظالم کسى است که معصیتى را مرتکب شود که عدالت از او ساقط گردد و توبه نکند و خود را اصلاح ننماید، ولى کسى که پس از بعثت پیامبر صلى اللّه علیه وآله ایمان آورده و خود را اصلاح نموده، ظالم نیست.

او ادامه مى دهد و مى گوید: ایراد دیگرى که درباره ابوبکر گفته اند این است که او با ممانعت از ارث، با آیه قرآن مخالفت نموده است.

در پاسخ مى گوییم: این عمل وى به سبب معارض شدن کلام رسول خدا صلى اللّه علیه وآله با آیه بوده است; چرا که آن حضرت فرموده بود: «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة».

اگر گفته شود: شما بایستى وجه حجّیت این حدیث را بیان کنید، زیرا این حدیث از جمله احادیث آحاد است، و همچنین باید وجه ترجیح آن بر آیه قرآن روشن شود.
  
در پاسخ مى گوییم: ما در این مورد به حجّیت خبر واحد و وجه ترجیح آن نیاز نداریم، زیرا ابوبکر به مقتضاى آن چه از پیامبر صلى اللّه علیه وآله شنیده بود عمل کرد و هیچ شبهه اى در آن چه شنیده بود، نداشت(1).
سعدالدین تفتازانى نیز در این مورد اظهار نظر کرده و مى نویسد:
از جمله ایرادهایى که بر امامت ابوبکر گرفته شده این است که او با کتاب خدا در جریان ممانعت از ارث پیامبر صلى اللّه علیه وآله مخالفت کرده است. اینان مى گویند که او به سبب حدیث «نحن معاشر الأنبیاء» که تنها خودش نقل کرده است به این کار دست یازیده است، در حالى که تخصیص کتاب فقط با خبر متواتر جایز است، نه با خبرهاى آحاد.
در پاسخ این اشکال مى گوییم: خبر واحد ـ گرچه متنش ظنّى است ـ ولى گاهى دلالت آن قطعى است. در این صورت عموم کتاب خدا به آن خبر تخصیص مى خورد، زیرا که دلالت عموم کتاب ظنّى است، گرچه صدور متن آن قطعى باشد. این عمل به هنگام جمع بین دو دلیل صورت مى پذیرد.
بدیهى است که تحقیق این موضوع در اصول فقه آمده است بر این اساس که خبرى که از دهان رسول خدا صلى اللّه علیه وآله شنیده شود(!!) اگر آن را فوق متواتر ندانیم به منزله متواتر خواهد بود. بنا بر این براى شنونده اى که مجتهد است جایز خواهد بود که عموم کتاب را به وسیله آن خبر تخصیص زند(2).
آرى ـ چنان که نوشته اید ـ «باید آزاداندیش باشیم» و در این سخنان بیندیشیم تا گوشه اى از واقعیّت برایمان آشکار گردد.

(1) شرح المواقف: 8 / 355.
(2) شرح المقاصد: 5 / 278.